شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية 2021
جدول المحتويات
الاستثمار الأجنبي في السعودية خطوة جديدة تسلمها المملكة العربية السعودية نحو تعزيز التنمية، وتعزيز دور قطاع الاستثمار السعودي، ولكن هل يوجد شروط محددة للاستثمار الأجنبي داخل المملكة ؟ كل هذا وأكثر سوف نجيب عليه في هذا التقرير.
الاستثمار الأجنبي في السعودية
هي مشاريع إستثمارية يقوم بها مجموعة من الأجانب المقيمين داخل المملكة وإدارتها، وتتيح الحكومة السعودية هذه الخدمة، في نطاق جهودها لتعزيز دور قطاع الاستثمار السعودي.
الخطوات التي اتخذتها المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي
إتخذت الحكومة السعودية عدة خطوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السعودية ومن أهم هذه الخطوات:
- إستخدام التراخيص الرقمية.
- مد فترة التراخيص للاستثمار الأجنبي لتصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى إمكانية تجديدها مرة أخرى.
كيانات قانونية لها الحق في الاستثمار في السعودية
تنتشر في المملكة العربية السعودية بعض الأنشطة الأجنبية، ولكنها ليست إستثماراً، وأرادت الحكومة السعودية الحد والتخلص منها، فأعطتها الحق في الاستثمار داخل السوق السعودي، وقامت بتحديد تلك الكيانات وهي:
- شركة ذات مسؤولية محدودة.
- جميع فروع الشركات الأجنبية.
- الشركات المساهمة.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
قامت الحكومة السعودية بتحديد شروط صارمة لنجاح الاستثمار الأجنبي في السعودية وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي قام قانون الاستثمار الأجنبي بوضعها في المملكة، وهذه الشروط هي:
- يجب أن تكون الأنشطة التي سوف يقوم المستثمرون الأجانب بالإشتراك بها، أن تكون معتمدة من قبل الحكومة السعودية.
- هناك ضوابط وشروط خاصة بالأشخاص المستثمرين بصفة شخصية، بأن يكون المستثمر شخص طبيعي، عاقل، لديه من الخبرة ما يؤهله للإستثمار بجدية.
- هناك إتفاقيات إقليمية ودولية تم عقدها بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، يجب تتوافق مجالات الاستثمار الأجنبي مع تلك الإتفاقيات.
مقالة ذا صلة:
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي
هناك بعض الضوابط التي تصر عليها المملكة العربية السعودية، قبل إعطاء أي مستثمر أجنبي ترخيص للاستثمار داخل حدودها، ومن أهم هذه الشروط والضوابط:
- من الضرورة أن يكون المستثمر ليس لديه أي سجل جنائي في بلده الأصلي، وكذلك لم يصدر ضده أي أحكام نهائية تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة داخل بلده.
- أن يكون سجل المستثمر خالي من أي أحكام قضائية تختص بالجرائم التجارية والمالية، أو أي أفعال غير مشروعة سواء داخل بلده، أو داخل المملكة العربية السعودية.
- يسمح قطاع الإستثمار السعودي بمنح المستثمر أكثر من ترخيص، لمزاولة نفس النشاط، أو أي نشاط آخر، في أكثر من مكان داخل المملكة، ولكن بشرط تنفيذ هذه الأنشطة طبقاً للشروط والأحكام التي يضعها قانون الاستثمار الأجنبي.
- ضرورة إلتزام المستثمرين بالإلتزام بكافة اللوائح والتعليمات، وأيضاً الإتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة مع الدول الأخرى.
شروط منح رخصة الاستثمار للمقيمين في السعودية
لا يمكن الحصول على رخصة الاستثمار من قبل الأجانب المقيمين داخل السعودية، إلا بعد تنفيذ المستثمرين شروط معينة، وبعض الإجراءات الرقابية، وذلك للحصول على التراخيص، ومن أبرز هذه الشروط:
- تطابق المواصفات الفنية للمنتجات، وطريقة إنتاجها، مع المواصفات السعودية، أو الخليجية بصفة عامة.
- عدم إدراج الأنشطة الإستثمارية المطلوب ترخيصها في قائمة الأنشطة، ماعدا الاستثمار الأجنبي.
- لا يحصل طالب الترخيص على سلطة نهائية أو سلطة مطلقة في إتخاذ القرارات، وذلك بسبب الإنتهاك الأساسي لقانون الاستثمار الأجنبي في المملكة.
- ألا يكون طالب الترخيص لديه أحكام نهائية تتعلق بالجرائم الإقتصادية والتجارية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
- على المستثمر طالب الرخصة الإلتزام بالشروط والضوابط المرفقة بنموذج طلب ترخيص الاستثمار.
مزايا الاستثمار الأجنبي في السعودية
- المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر سوق إقتصادي حر في الشرق الأوسط، ولذلك يسعى الكثيرين من المستثمرين الأجانب لضمان الحصول على أعلى عائد ربح، من خلال الإستثمار في المملكة.
- يعد الريال السعودي من أكثر العملات ثباتاً وإستقراراً مقارنة بباقي العملات، بالإضافة إلى إنخفاض معدل التضخم الإقتصادي بالمملكة، ولذلك يضمن المستثمر عدم تقلب الأسعار الذي يسبب له الكثير من الخسائر.
- تقدم المملكة العديد من الخدمات والإمتيازات لأصحاب الصناعة، ولذلك فهي تجلب أكبر نسبة فوائد للمستثمرين.
العقوبات المفروضة على المستثمرين الأجانب المخالفين
إذا خالف المستثمر الأجنبي شروط وأحكام قانون الاستثمار الأجنبي في السعودية فإنه يتعرض لبعض العقوبات مثل:
- غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال سعودي.
- حرمان المستثمر من الإستثمار في السعودية مرة ثانية.
- وقف كافة الإمتيازات التي تمنح للمستثمرين الأجانب.
إقرء أيضاً: